بيت الخبرة السوري

الإصلاح الدستوري والقانون...

ناقش المشاركون في ورشة الإصلاح الدستوري وسيادة القانون كيفية تحقيق شرعية دستورية بعد سقوط نظام الأسد، وقد اتفقوا بالإجماع أن الحل الأفضل لتحقيق الشرعية هو الرجوع إلى دستور عام 1950. ويعد دستور عام 1950 هو الدستور الوحيد الذي تمت صياغته والموافقة عليه من قبل مجلس دستوري منتخب شعبياً ويحظى بشرعية شعبية، بالرغم من أن بعض مواده المتعلقة بالأقليات وحرية التعبير قد أثارت شيئاً من الجدل. وفي ظل غياب جهة تتمتع بالسلطة القانونية والدستورية أو بالتفويض الشعبي لتعديل الدستور، أوصى المشاركون باعتماد دستور عام 1950 بصورة كلية مبدئياً، مع تفويض الحكومة الانتقالية بإصدار إعلان دستوري مكمل بهدف تحديد مهام الحكومة الانتقالية وصلاحياتها وعمرها، وتحديد المواعيد الرسمية

إقرأ المزيد

الإصلاح الإداري والسياسي...

إن لحظة بداية المرحلة الانتقالية في سوريا تبدأ بتنحي رأس النظام القائم والمتمثل بالرئيس بشار الأسد. ولذلك تم بحث السيناريوهات المختلفة لانتهاء الأزمة والتي سيتم على إثرها تشكيل حكومة انتقالية تتشكل على أساس اتفاق سياسي ينتج بحسب شكل نهاية الأزمة في سوريا. ولذلك لابد من العمل على جانبين أساسيين، الأول يتعلق بتنظيم إدارة المرحلة الانتقالية؛ إذ أوصى المشاركون بوضع أسس دستورية وقانونية تنظم تلك المرحلة، موصين بأن تباشر الحكومة الانتقالية بتعليق العمل بدستور عام 2012 والعودة لدستور عام 1950 وإصدار إعلان دستوري يحدد شكل الحكومة وصلاحياتها وأهدافها ومواعيد الانتخابات.

إقرأ المزيد

نظام الإنتخابات وقانون ال...

تم تحديد عدد من المعايير والأسس لوضع قانون حديث للأحزاب في سوريا، بحيث يقوم هذا القانون على إلغاء القيود التي تحول دون تأسيس الأحزاب، وأن تكون القيود أو المعايير المحددة لتشكيل الأحزاب محصورة بأن لا تخرج هذه الأحزاب عن الدستور السوري وأن لا تدعو للتمييز بين المواطنين ولا لتقسيم الدولة وأن لا تخرج تلك الأحزاب عن المصلحة الوطنية للشعب السوري وللدولة السورية

إقرأ المزيد

إصلاح الأجهزة الأمنية وال...

يعرف السوريون التأثير الكبير الذي يتمتع به الجهاز الأمني السوري الحالي على حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولذلك فإن تفكيك هذه الأجهزة وإعادة بناءها يعد أولوية حيوية لكل السوريين بدون استثناء، ولذلك تم وضع رؤية للنظام الأمني المستقبلي لتكون متسقة مع الواقع الجديد التي تفرضه الثورة. ويرى بيت الخبرة السوري ضرورة تشكيل مجلس أمن وطني، يرأسه هرم السلطة ويشارك فيه وزراء الدفاع والداخلية وقائدا الجيش وقوى الأمن الداخلي. كما أنه يجب أن يتم حل هذه الأجهزة الأمنية ودمج بعضها الآخر في جهاز أمن وطني مدني جديد، وأن يتم إعادة هيكلة أجهزة قوى الأمن الداخلي، والتركيز على رفع مهنيتها واحترافيتها، إلى جانب تشكيل لجان للتطهير والتدقيق من أجل تنقية الأجهزة الأمنية ممن ثبت إجرامهم وفسادهم أو عدم كفاءتهم.

إقرأ المزيد

إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية وتحديات بناء جيش وطني

الإصلاح الاقتصادي وإعادة ...

إن تضاعف نسب البطالة في ظل غياب الأمن ونسب التضخم في ظل التراجع الكبير في حجم العرض، إلى جانب التراجع المستمر والانهيار الوشيك للعملة السورية. إن أبرز الأولويات التي سيواجهها السوريون في المرحلة الانتقالية هي الاستجابة للحاجات الأمنية للاقتصاد في ظل دخول سوريا في أزمة وكارثة إنسانية كبيرة لم تشهدها في تاريخها أبداً من قبل، فتم اقتراح خطوات محددة للانتقال المباشر والمتدرج بالاقتصاد السوري نحو التحرر والانفتاح وتخفيف الأعباء والضرائب عن المواطنين، وخلق مزيد من فرص العمل، وفتح الباب أمام المستثمرين من خلال سياسات تشجع الاستثمار

إقرأ المزيد

العدالة الانتقالية...

أقام المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية مؤتمراً في مدينة إسطنبول التركية بعنوان “العدالة الانتقالية في سوريا: ضمانات العدالة للضحايا والمحاسبة لمرتكبي الجرائم، مسار العدالة الانتقالية في سوريا”. وقد شارك فيه أكثر 120 شخصية سورية ودولية، تضمن المؤتمر محادثات ومناقشات حول إقامة برامج العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية التي يمكن تنفيذها في سوريا بعد انتهاء النزاع

إقرأ المزيد