الائتلاف الوطني السوري يدعم “خطة التحول الديمقراطي في سوريا”

المعارضة تعبر عن دعمها لتقرير بيت الخبرة السوري

عبر قادة المعارضة السياسية ممثلة في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والمجلس الوطني السوري عن دعمهم لتقرير “خطة التحول الديمقراطي في سوريا” خلال مؤتمرٍ صحفي عقد يوم الأربعاء 14 آب/أغسطس 2013 في اسطنبول- تركيا، وعبّر الائتلاف ممثلاً بالأستاذ فاروق طيفور الذي ناب عن السيد أحمد الجربا رئيس الإئتلاف وجورج صبرة رئيس المجلس الوطني السوري عن تأييدهما لتوصيات التقرير الذي يورد بالتفصيل رؤية شاملة للانتقال الديمقراطي في سوريا.

ويغطي تقرير “خطة التحول الديمقراطي في سوريا”- جوانب الإصلاح الدستوري، و الإصلاح السياسي، وإصلاح نظام الانتخابات والأحزاب، وإصلاح الجهاز الأمني، والإصلاح الاقتصادي، والعدالة الانتقالية في سوريا ، ويأتي هذا التقرير كنتاج لعملية من الحوارات والنقاشات التي امتدت لعام كامل بغية الوصول إلى حالة من الاتفاق حول المحاور الرئيسية للمرحلة الانتقالية، بيت الخبرة السوري –الذي عقد هذه الحوارات- يتكون مما يقارب 300 شخصية سورية من نشطاء حقوقيين، وأكاديميين، وقضاة، ومحامين، وقياديون في المعارضة السورية، ومسؤولين حكوميين منشقين، وضباط منشقين، وأعضاء من المجالس الثورية المحلية، وقادة المعارضة المسلحة، وفي مؤتمر صحفي قدم الدكتور رضوان زيادة المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية ورئيس فريق العمل الخاص بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الخلاصة النهائية للتقرير واصفاً إياها بأنها “تمثل الأرضية السياسية المشتركة التي تتفق عليها جميع قوى المعارضة السورية حول أهم قضايا المرحلة الانتقالية”.

كما وصف السيد فاروق طيفور نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض التقرير بأنه “إنجاز هام من إنجازات الثورة السورية، هو رؤية لمرحلة انتقالية وتجسيد واقعي لمستقبل الثورة، وتجسيد لمرحلة معقدة”..وبيّن طيفور “أن خطة التحول الديمقراطي تشكل تحدياً لجميع تشكيلات المعارضة وعلى رأسها الائتلاف السوري، المسؤول عن نقل الثورة من الحالة الثورية القائمة إلى الحالة المدنية المستقرة”. وقال رئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرة أن التقرير عبارة عن ” توصيات فكرية وسياسية واقتصادية تطمح لبناء سوريا الجديدة، وملامسة لإبداعات الثورة السورية المتعددة الأشكال والألوان ووفاءً لتضحيات الشعب”، كما أن الخطة برأي صبرا “ثمرة ورشات عمل وندوات ومحاضرات استمرت أكثر من عام، ومحصلة فكر أكثر من 300 خبير واختصاصي من مختلف أطياف الشعب السوري، وهي عملية بذل واجتهاد جماعي تريد بعث رسالة وفاء لتاريخ سوريا، ومستقبلها “.

وتوصي خطة التحول الديمقراطي في سوريا بما يلي:

  • تتخذ الحكومة السورية المستقبلية النظام البرلماني لضمان الوصول إلى حالة من الفصل و التوازن بين مؤسسات الدولة.
  • تكون نقطة البداية الدستورية هي دستور 1950 الذي سيتم تعديله على يد جمعية تأسيسسية تتكون من 290 عضو يتم انتخاباتهم في انتخابات وطنية، ومن ثم سيتم إقرار الدستور الجديد عن طريق استفتاء شعبي.
  • سيتم انتخاب الجمعية التأسيسية في انتخابات عامة وفق نظام التمثيل النسبي حيث تقسم سوريا إلى 32 دائرة تتضمن فيها الدائرة الواحدة 12 مقعداً، وسيضمن نظام التمثيل النسبي التعددية الحزبية مما سيعطي الفرصة بأن تؤسس لنظام ديمقراطي متين.
  • ضمان الاستقلال القضائي سيكون عن طريق الفصل التام عن السلطة التنفيذية، وأما المصالحة الوطنية فستتم عن طريق عملية انتقالية طويلة وعادلة يكون هدفها تحقيق العدالة لجميع الضحايا السوريين.
  • سيتم إعادة بناء الجهاز الأمني وتطهيره من المسؤولين الفاسدين، وسيتم تسليم السلاح من قبل كل المجموعات المسلحة إلى الحكومة المركزية، ثم العمل على تسريحها وإعادة دمجها في المجتمع السوري.
  • على نحو تدريجي ستقوم سوريا بالتخلي عن النموذج الاقتصادي الذي تقوده الدولة لتتبنى نموذجاً مبنياً على السوق، وستستمر الدولة بدفع رواتب موظفي القطاع العام خلال مرحلة الإعداد لترميم بناء الدولة الإداري.

###