معارض سوري: خطة التحول الديمقراطي ترسم سوريا المستقبل

قدم الدكتور رضوان زيادة، المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية، عرضاً شاملاً حول “خطة التحول الديمقراطي” في سوريا، التي أطلقت اليوم، خلال مؤتمر صحفي في مدينة اسطنبول التركية، عرف خلاله بالجهات التي عكفت على إنتاج هذه الخطة.

وأوضح “زيادة” خلال كلمته، أن المركز بادر لتأسيس “بيت الخبرة السوري”، الذي يتكون مما يقارب 300 شخصية من الخبراء السوريين، ونشطاء حقوق الإنسان، وأكاديميين، وقضاة، ومحامين، ومعارضين سياسيين، ومسؤولين حكوميين، وعسكريين منشقين، بالإضافة إلى قادة من المجالس الثورية المحلية، والمعارضة المسلحة، والجيش السوري الحر، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الفرق هو رسم رؤية شاملة ومتكاملة للمرحلة الانتقالية، ولمستقبل سوريا، من خلال استخلاص توصيات مفصلة وعملية، تفضي في النهاية لرسم ملامح سوريا المستقبل.

وبين أن “بيت الخبرة السوري” قدم رؤيته النهائية للمرحلة الانتقالية في سوريا ما بعد الأسد، من خلال توصيات قدمتها 6 فرق عمل شاركت في دراسة الأمور التالية:

-الإصلاح الدستوري وسيادة القانون: حيث أوصى المشاركون باعتماد دستور عام 1950 بصورة كلية مبدئيا، مع تفويض الحكومة الانتقالية بإصدار إعلان دستوري مكمل، بهدف تحديد مهام الحكومة الانتقالية، وصلاحيتها، وعمرها.

-الإصلاح الإداري والسياسي: أوصى المشاركون بأن يتم انتخاب مجلس أو جمعية تأسيسية يوكل لها صياغة دستور دائم للبلاد، انتخابا شعبيا، وألا يختار أعضاؤها بالتعيين، واتفق على أن يكون النظام السياسي في سوريا برلمانيا، تتشكل فيه الحكومة من أغلبية أعضاء البرلمان، وتخضع لرقابة منه.

-إصلاح نظام الأحزاب والانتخابات: تم تحديد عدد من المعايير والأسس لوضع قانون حديث للأحزاب في سوريا، يلغي القيود التي تحول دون تأسيس الأحزاب، كما وضع تصميم لنظام انتخابات جديد، من أجل انتخاب المجلس أو الجمعية التأسيسية، وقدر المشاركون عدد أعضائه بـ 290 ممثلا عن كافة مناطق سوريا، ويعتمد النظام الجديد على تقسيم الدوائر الانتخابية لـ 32 دائرة بدلا من 15 دائرة كما قسمها النظام السوري.

-إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وبناء جيش وطني حديث: وذلك من خلال العديد من البرامج التي تشمل حل بعض الأجهزة الأمنية، ودمج أخرى في جهاز أمن وطني جديد، ووضع أسس واضحة لبناء الجيش الحديث، متضمنة آليات واضحة وعملية، لنزع السلاح فور انتهاء الصراع.

-العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية

-الإصلاح الاقتصادي

وأشار “زيادة” إلى أن خطة التحول الديمقراطي تضمنت ملاحق تشمل إعلان دستوريا مؤقتا خاص بالمرحلة الانتقالية في سوريا، ومسودة مقترحة لقانون الانتخابات العامة، ومسودة مقترحة لقانون الأحزاب.

الأناضول

البوابة نيوز